احمد مسجدجامعي* در اوايل انقلاب، در بحبوحه تلاشها، تنشها و تعارضات متعدد و متفاوت، خطوطي كلي، اين خواستها را به هم وصل ميكرد. از مهمترين اين خواستها چگونگي نقشآفريني مردم در اداره امور كشور بود. يعني اگر گروههاي مختلف سياسي با هم درگير بودند، اما درگيري عموم آنها در نحوه اجراي اين محورها و اصول بود؛ نه بود و نبود آن. چگونگي حضور مردم در اداره امور و نقشآفريني «پايدار و پيوسته» آنها در عرصه جامعه و سياست به دلايلي از جمله «كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي او» و نيز ترس از تكرار دولتي تماميتخواه و شكلگيري نظامي استبدادي با خوي و خصلتي تمركزگرا به انحاي مختلف مورد توجه قانونگذار بود و در قالبهايي از قبيل احزاب، شوراها و مجلس شوراي اسلامي زمينههاي حضور آگاهانه مردم را ساماندهي كرد. قانونگذاران براي تضمين اجراي اين رويكردها با توجه به خاستگاه آييني و فقاهتي عموم نمايندگان روشي متفاوت اتخاذ كردهاند. از نوع بيان مربوط به اصول شوراها ميتوان دريافت كه آنها از انكار يا اجراي ناقص قانون اساسي در آينده نگران بودهاند، به نحوي كه در اصل هفتم بهعنوان بنمايه اصلي شوراها براي تمهيد بهتر شرايط پذيرش و اجراي آن به آيات قرآن كريم استناد ميكنند كه چنين شيوهاي جز در سه، چهار اصل كليدي ديگر ديده نميشود كه در هر كدام از آنها تنها به يكي از آيات كتاب خدا استناد شده است. شايد قانونگذاران نگران بودهاند كه بعدها خاستگاه فكري نگرش مردمسالارانه نظام كه در قالب رويكرد شوراهاي فراگير ملي و محلي تحقق مييابد به آبشخورهاي فكري ديگر نسبت داده شود و مورد بيمهري قرار گيرد. در مقدمه قانون اساسي نكتهاي كليدي وجود دارد كه كمتر ديده شده است. در آنجا به صراحت بيان ميشود قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي است و براي گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به خودشان تلاش ميكند. يكي از مهمترين طرق رسيدن به اين آرمان و چشمانداز بلند نظام، تحقق «مديريتها و شوراهاي محلي» است. اين رويكرد در جغرافياي ايران معنا و ضرورت خاص خود را دارد. توجه به مقتضيات محلي، واژهاي كليدي درخصوص شوراها و مديريتهاي محلي در قانون اساسي است. ميدانيم جغرافياي ايران با تنوعي گسترده در شاخصهاي محيطي و انساني مواجه است. جنوب تا شمال ايران از حيث دسترسي به انرژي خورشيدي و منابع آب و همچنين وضعيت ناهمواريها، تنوع زيستي گستردهاي را پديد آورده است. در كنار اين شاخصها، تفاوتهاي فرهنگي و انساني از جمله قومي- زباني- آييني سبب شده است تا مناطق زيستي مختلف از هم متمايز و هر كدام ويژگيها يا به قول قانون اساسي مقتضيات خاص خود را داشته باشد. مجموعه اينها فرهنگ پربار ايران را متجلي ميكند. اداره هركدام از اين نواحي قاعدتا با توجه به تفاوتها و تكثرها بايد مقرراتگذاري و تصميمات خاص خود را نيز داشته باشد. حدود اين مقررات متفاوت، علاوه بر اصول قانون اساسي، حفظ امنيت و حراست از تماميت ارضي كشور است. اين نكته هم در اصل صدم قانون اساسي به وضوح مطرح شده است. به عنوان مثال مسكن نيازي عمومي در همه كشورها از جمله ايران است؛ اما معماري، سازه و استفاده از مصالح، تراكم و همچنين سرانه آن در نواحي مختلف با توجه به اقليم و آداب اجتماعي و ظرفيتهاي اقتصادي و تراكم انساني تفاوتهايي دارد. اينكه در دولت مركزي، آييننامهاي بدون توجه به اين تفاوتها صادر شود و منابع ملي براي ساخت مسكن بيتوجه به اين تنوعها صرف شود عملا ناديده گرفتن اصل بهرهگيري بهتر از منابع ملي و توجه به مقتضيات محلي است. اين دغدغهها در زمان قانونگذاري به مراتب بيش از امروز مورد توجه اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي بود به طوري كه در تمامي جلسات مربوط به شوراها كه به رياست شهيد دكتر بهشتي تشكيل ميشد اين مهم را شاهد هستيم. ايشان در يكي از جلسات درخصوص جايگاه شوراهاي محلي و مشخصا شورايعالي استانها چنين بيان ميكند كه شورايعالي استانها در عرض شوراي ملي است. شورايعالي استانها، با مجلس شوراي ملي (اسلامي) هيچ فرقي ندارد. چون هر دو در راس هستند و از طرف ملت انتخاب ميشوند. از منظري ديگر مطرح ميشود كه مرجع انحلال شوراها قطعا غير از قوهمجريه است. بنابراين شكلگيري نظام شورايي در سطوح مختلف، واگذاري امور محلي به آنها براي تحقق تمركززدايي و جلوگيري از استبداد و همچنين اختيار مقرراتگذاري، نظارت، تصميمگيري و اجرا براي امور محلي مورد تاكيد قانوني اساسي است. هرچند جايگاه كنوني و ساختار نهاد شورايي، با اين نگاه و رويكرد فاصله دارد و نتايج بازدارنده عدم اجراي آن نيز نمايان است. به نحوي كه امروزه برعكس اين شرايط اقدام ميشود و مثلا نظارت بر مصوبات شوراها و حتي انحلال آنها با محوريت دستگاه اجرايي است و در شهري مانند تهران تا سطح فرمانداري تنزل يافته است. صيانت از جايگاه شوراها و واگذاري امور مديريت محلي به آنها تاكيد قانوني اساسي است كه بهويژه در بيان و جمعبنديهاي شهيد بهشتي نمودار است و امروز پس از سه دهه از آن زمان بيش از گذشته ضرورتي بينالمللي است و در شعار «اقدام محلي جهان را به حركت وا ميدارد» تجلي يافته است. در شرايط كنوني بعد فراموش شده توسعه ملي، ظرفيت محلي است؛ هرچند مقدمه لازم براي اين كار اصلاح قانون فعلي شوراهاست و بنابراين صيانت از جايگاه قانوني شوراها و همچنين تحقق مديريت يكپارچه محلي بايد مجددا در دستور كار قرار گيرد. اصلي كه در قوانين برنامههاي سوم و چهارم بنيانگذاري شد و بسط يافت. اگرچه اين رويكرد در قانون برنامه پنجم تنزل يافت. مباحث ترويجي شوراها بيش از همه مديون تلاشهاي مرحوم آقاي طالقاني است اما فوت ايشان امكان حضور موثرشان را در حوزه قانونگذاري فراهم نكرد. پس از آن شهيد بهشتي تلاش گستردهاي در تدقيق و نظاممند كردن و بهويژه تفكيك آن به حوزههاي ملي و محلي داشتند. به واسطه اهميت اين نهاد و ضرورت پرداختن به جايگاه توسعهاي آن و نقشي كه شهيد بهشتي در نظاممند كردن آن داشتند، پيشنهاد ميشود «جايزه ملي شهيد بهشتي» هر ساله به كساني اهدا شود كه در امور شوراها در عرصههاي اجرايي، قانوني، رسانهاي و پژوهشي بهويژه در اداره امور شوراهاي شهر و روستا تلاشي موفق و اثربخش داشتهاند. *وزیر ارشاد دولت اصلاحات
نظرات